مصطفی میرسلیم  درباره جلسه پنجشنبه این هیئت و ایرادهای آن به طرح اصلاح قانون انتخابات به قدس گفت: «در طرح مصوب مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، مواردی درباره ویژگی‌های نامزدهای ریاست جمهوری بیان شده بود که آن موارد بنا به مفاد سیاست‌های کلی انتخابات جزو وظایف شورای نگهبان است». اشاره میرسلیم به ماده ۴ مصوبه مجلس است که شرایط رجل سیاسی و معیارهای مدیر و مدبر بودن را تشریح می‌کند.

وی می‌افزاید: «در طرح مصوب مجلس بندهایی متعرض این ویژگی‌ها شده بود که آن بندها به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی انتخابات رد شد». این مصوبه از آنجا خبرساز شد که تعیین کف و سقف سن نامزدهای انتخابات موجب شد برخی گرایش‌های سیاسی این طرح را خلاف قانون اساسی و نافی امکان حضور همه چهره‌های مطرح در انتخابات پیش رو بدانند. همچنین مسئله قابل تأمل دیگر در مسیر پیش روی طرح اصلاح انتخابات، این است که آیا شورای نگهبان ملزم به تبعیت از ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص است یا می‌تواند باوجود این ایرادها، مصوبه مجلس را تأیید کند. این نکته از آن نظر اهمیت دارد که می‌تواند مشخص کند آیا طرح به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد یا خیر. میرسلیم در این‌باره نیز معتقد است: «مراعات اقتضای این ایرادات برای شورای نگهبان الزامی است». وی تأکید دارد: «طرح با ایرادهای شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس عودت داده خواهد شد اما به نظر می‌رسد به انتخابات آینده می‌رسد».